البكار: نعمل على إنشاء “مركز معلومات سوق العمل الأردني”.
* تحرير 4265 مخالفة و6457 انذارا خلال 2024 لمنشآت لم تلتزم بأحكام القانون .
عمون – أكد وزير العمل الدكتور خالد البكار أن من يفكر بإلغاء وزارة العمل بعيد كل البعد عن فهم طبيعة عملها وهي وزارة سيادية بأذرعها المختلفة ودورها في ضمان توفر بييئة عمل آمنة وصحية وسليمة للعاملين بتحقيق متطلبات السلامة والصحة المهنية والحفاظ على الحقوق العمالية، إضافة دور المؤسسات الأخرى من الضمان الاجتماعي وصندوق التنمية والتشغيل ومؤسسة التدريب المهني وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.
وأشار البكار خلال حوار مع الدكتور هاني البدري في برنامج “نيران صديقة” على شاشة عمان TV، إلى ان وزارة العمل تبتعد أن أي قرارات متسرعة أو ارتجالية، لأن الأساس أن أي قرار يتخذ مطلوب أن يستند إلى دراسات وأرقام والمعلومات الكافية التي تتعلق بأمر هذا القرار ومن ثم خلال تطبيقه يتم العمل بدراسة الأثر له على أرض الواقع.
ولفت الوزير إلى أن جلالة الملك عندما وجه مع بداية المئوية الثانية إلى الإنطلاق إلى عمل حزبي مؤطر يفترض أن الذين يدخلون العمل العام لديهم مرجعية حزبية توفر لهم دراسات وأرقام علمية تستند إليها في اتخاذ قراراتها، مضيفا أن الحكومة الحالية لم تتشكل على أساس حزبي مطلق لكن على الأقل أن هناك تنغام بين الفريق الوزاري لأن جلهم شارك في رؤية التحديث الاقتصادي والتحديث الإداري والسياسي أي أن هناك قواسم مشتركة بينهم وهذا يساعد في استناد الفريق في قراراته على أسس علمية.
ونوه البكار إلى أن وزارة العمل تقوم بإعداد مركز معلومات يسمى “مركز معلومات سوق العمل الأردني” داخل الوزارة العام مطلع العام المقبل، ليكون عونا للوزارة عند اتخاذ أي قرار.
وحول أبرز تحدي واجه الوزير في بداية عمله بين أن أكبر تحدي أن الصورة النمطية عن وزارة العمل أنها “وزارة تصاريح” وهي نظرة منقوصة تجاه الوزارة ، علما أن دورها كبير وتعمل على ملفات عديدة وملفات أخرى تتعلق بالتدريب المهني وتوفير برامج جديدة لشاب أو الفتاة تحاكي احتياجات سوق العمل ومن ثم حصولهم على شهادة مزاولة المهنة وبعدها يحصلوا على قروض من صندوق التنمية والتشغيل لإنشاء مشاريعهم الخاصة بهم ويصبحون منتجين.
وفيما يخص المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أكد البكار أن الضمان لن يصل إلى مرحلة الخطورة، وهناك حرص كبير على اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن قوة المؤسسة وديمومتها بناء على الدراسة الاكتوراية، مشيرا إلى أن جل التعديلات الحالية على جرت على قانون الضمان لصالح المؤمن عليهم.
