افتتاح محكمة للعدالة الانتقالية تمهيدا لمحاكمات “وشيكة” لرموز الأسد

أعلنت وزارة العدل السورية، السبت، افتتاح محكمة الجنايات المختصة بالعدالة الانتقالية في العاصمة دمشق، تمهيدا لمحاكمات “وشيكة” لرموز نظام بشار الأسد.

ونشرت الوزارة عبر حسابها على منصة شركة “إكس” الأمريكية مقطع فيديو لجولة أجراها وزير العدل مظهر الويس في مجمع المحاكم الرئيسي بالعاصمة السورية، المعروف بـ”عدلية دمشق”، بعد إعادة ترميمه، وافتتاح محكمة الجنايات المختصة بقضايا العدالة الانتقالية داخله.

وخلال جولته، قال الويس إن “المحكمة ستشهد محاكمات لأصحاب الانتهاكات الجسيمة وأزلام النظام البائد، ونسأل الله أن تكون المحاكمة عادلة”.

وبينما لم تحدد الوزارة موعد المحاكمات أو أسماء الشخصيات التي ستخضع لها حتى الساعة 20:30 تغ، قال أحد أطراف الادعاء في مدينة درعا جنوبي البلاد، لمراسل الأناضول، إنه تلقى استدعاء من محكمة الجنايات المختصة بالعدالة الانتقالية في دمشق، للحضور أمامها صباح الأحد.

وأضاف المدعي، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن الاستدعاء يأتي للإدلاء بأقواله ضد العميد السابق في النظام المخلوع عاطف نجيب، ابن خالة بشار الأسد، والذي يواجه اتهامات بارتكاب جرائم بحق مواطنين، لافتا إلى أنه يتهمه بقتل أحد إخوته.

وأشار إلى أن قائمة الادعاء ضد نجيب تضم عدة أشخاص آخرين سيحضرون المحاكمة، بينهم مراد محمد خير أبو نبوت، وسناء الشيخ الصاغة، وحسني عبد الرحيم الربداوي، وبلال مصلح عياش، ونهى عبد العزيز المصري.

وإضافة إلى الأسماء السابقة، تضم قائمة الادعاء ضد نجيب، التي حصلت الأناضول على نسخة منها، اسمي الشاهدين أمجد ممدوح المحاميد، وأحمد حسني الجوابرة، اللذين سيحضران المرافعة.

وبشأن الشخصيات التي ستخضع للمحاكمة الأحد، قال المدعي إن المحكمة أبلغتهم أن المرافعة ستكون ضد نجيب، لكن محامين قالوا له إن الجلسة ستشمل شخصيات أخرى حضوريا وغيابيا، دون تسميتها.

فيما نشرت قناة “الإخبارية السورية”، مساء اليوم، عدة بروفايلات لشخصيات من نظام الأسد متهمة بارتكاب جرائم، وتنتظر الخضوع لمحاكمات، من بينهم نجيب، ومحمد الشعار وزير الداخلية الأسبق، وأحمد حسون المفتي العام لسوريا في عهد النظام، وإبراهيم حويجة أحد أبرز ضباط الأمن السابقين.

وعن نجيب، قالت القناة إن الأمن السوري ألقى القبض عليه في نهاية يناير/ كانون الثاني 2025 أثناء اختبائه في ريف مدينة اللاذقية.

ولفتت إلى أن الرجل سبق أن شغل منصب رئيس فرع الأمن السياسي بمحافظة درعا، مشيرة إلى أنه “أحد الوجوه الأمنية التي ارتبط اسمها بانطلاق الثورة السورية عام 2011”.

وأوضحت أن اسم نجيب برز في مارس/ آذار 2011 عقب اعتقال 15 طفلا في درعا بتهمة “كتابة شعارات مناهضة للنظام على الجدران”، وعرف بـ”جزار أطفال درعا” لارتكابه مجازر بحق المدنيين والأطفال هناك.

وفرضت عليه عقوبات أمريكية وأوروبية عام 2011 بتهم تتعلق بـ”انتهاكات جسيمة بحق المدنيين”.

كما انتشرت روايات، لم يتسن التحقق من دقتها، عن تهديده وجهاء المدينة والأهالي وإهانتهم قبل ذلك.

وفي 29 أبريل/ نيسان 2011، أُدرج عاطف نجيب على قائمة العقوبات الأمريكية، ثم على قائمة العقوبات الأوروبية في 9 مايو/ أيار من العام نفسه.

من جهتهم، أفاد ناشطون سوريون عبر منصات التواصل الاجتماعي بأن محاكمات رموز نظام الأسد ستكون علنية، دون تعقيب رسمي بهذا الخصوص.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاما من حكم حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.