المومني: الأردن يمتلك مؤشرات لحرية الصحافة والتعبير تضمن المصداقية

قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، الثلاثاء، إنّ الأردن يمتلك مؤشرات محلية لحرية الصحافة والتعبير تضمن مصداقية المعلومات وتمنع الانزلاق خلف الإثارة.

وأضاف خلال لقاء مفتوح في جامعة البترا بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، إنّ هناك العديد من الملاحظات على المنهجيات التي تعتمد عليها التقارير الدولية، ومنها مؤشرات تصنيف الحريات الصحفية، مؤكدا احترام الأردن لتلك التقارير.

وأكّد المومني سعي الأردن الدائم للارتقاء بترتيبه في المؤشرات الدولية، والسعي المستمر لإظهار حقيقة المشهد الإعلامي الأردني الذي يحترم حريات الصحفيين ومساحتهم في النقد البناء تحت مظلة القانون، وأن الالتزام بالقانون لا يقلل من شأن الحرية الإعلامية، موضحا أن هذا الأمر يعطي القوة للجسم الإعلامي الأردني.

وبيّن أهمية وجود أطر تنظيمية للحريات والتعبير عن الرأي تجنبا للفوضى، مؤكدا اهتمام الحكومة بإعطاء المؤسسات الإعلامية والمواطنين حقهم بالتعبير عن آرائهم ضمن أطر القانون والأنظمة والتشريعات المعمول بها في الأردن.

وأوضح المومني أن هناك تحديات تواجه حرية التعبير والرأي والحريات في مجال الإعلام تتمثل بالكم الكبير من المعلومات المضللة والزائفة، مشددا على أهمية تطوير الأدوات بما يتناسب مع التطور التقني الحالي في مجال الإعلام إضافة لتطوير محتوى يلتزم بالمصداقية ويواكب وسائل الإعلام الحديثة.

وأشار المومني إلى أن غالبية الأردنيين تحترم المؤسسات الإعلامية الرسمية وتحترم خطابها وذلك لمعرفتهم بأنه يتمتع بالموضوعية والمصداقية والمهنية، فيما أرجع تأخر الرواية الرسمية أحيانا إلى تبني الدولة لـ”مدرسة الدقة” عوضا عن “مدرسة السرعة التي تتجاهل الدقة”، لمنع الانزلاق خلف الإثارة والتأكد من مصداقية المعلومات.

وقال المومني إن قانون الإعلام الرقمي يهدف لتنظيم المشهد الإعلامي الذي يتجه للرقمنة دون أساس تشريعي، مما استوجب تنظيم مجال الإعلام الرقمي، وأن هذا النظام يطبق على من يمارس الإعلام الرقمي المحترف مقابل أجر ولا يستهدف الأشخاص الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي.

كما أكد أن هذا النظام لا يمس الحريات وجاء كإطار تنظيمي يواكب اللحظة التقنية ويهدف لحماية المهنة من الدخلاء، معتبرا أن مستقبل العلاقات الإعلامية يعتمد على إنتاج محتوى نوعي يحاكي تطلعات الأجيال الجديدة التي تستهلك المنتجات المرئية والرقمية بشكل مكثف.

كما وصف قانون الجرائم الإلكترونية بأنه أداة لحماية المجتمع من خطاب الكراهية والقدح والذم، مؤكدا أن الغالبية الساحقة من القضايا هي “أفراد ضد أفراد” وليست “مؤسسات رسمية ضد مواطنين”، ومحذرا من أن الممايزة بين الأردنيين على أسس العرق أو الدين تمثل “فتنة” لا تسمح بها القوانين أو القيم المجتمعية الراسخة.

وعن الإعلام الخاص، أكد أن الحكومة تتعامل مع وسائل الإعلام الخاصة بالطريقة نفسها التي تتعامل بها مع الإعلام الرسمي من خلال تقديم المعلومات والتواصل معها، مشيدا بقدرة وسائل الإعلام في الأردن على الوصول لكافة فئات المجتمع الأردني وتزويده بالمعلومات، مما يحد من التضليل الإعلامي.