البنك الأردني الكويتي يشارك في رعاية مؤتمر الملتقى الأردني للتدقيق الداخلي
بعنوان “أثرٌ يبقى وثقة تُبنى”

قدّم البنك الأردني الكويتي رعايته الذهبية لمؤتمر الملتقى الأردني للتدقيق الداخلي، الذي نظمته جمعية التدقيق الداخلي الأردنية تحت عنوان “أثرٌ يبقى.. وثقةٌ تُبنى”، وبمشاركة واسعة ضمت نحو 330 من القيادات والخبراء والمختصين في مجالات التدقيق الداخلي، وإدارة المخاطر، والحوكمة، والامتثال، من القطاعين العام والخاص.
وشهد المؤتمر سلسلة من الجلسات الحوارية المتخصصة التي تناولت مستقبل التدقيق الداخلي ودوره في دعم الاستقرار المؤسسي وتعزيز النزاهة والثقة، إلى جانب استعراض أبرز التحديات المرتبطة بالمخاطر المستجدة والتحول الرقمي والرقابة الذكية. كما ناقشت الجلسات عدداً من المواضيع المتقدمة، من أبرزها “التدقيق الداخلي 4.0″، والثقة الرقمية، والتواصل القيادي، إلى جانب دور الحوكمة في حماية المؤسسات وتعزيز استدامتها.
وفي تعليقه على هذه الرعاية، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأردني الكويتي، هيثم البطيخي، أن مهنة التدقيق الداخلي أصبحت اليوم شريكاً استراتيجياً في دعم استدامة المؤسسات وتعزيز قدرتها على التعامل مع التحديات والمتغيرات المتسارعة، مشيراً إلى أن بناء الثقة المؤسسية يتطلب منظومات رقابية متطورة وكفاءات قادرة على مواكبة التحولات التكنولوجية والمخاطر الحديثة.
وأضاف البطيخي أن البنك الأردني الكويتي يواصل الاستثمار في تطوير الكفاءات الوطنية وتبني أفضل الممارسات العالمية في مجالات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال، انطلاقاً من إيمانه بأهمية دور هذه المنظومات في تعزيز الاستقرار المالي ودعم بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة، معرباً عن اعتزاز البنك بالشراكة مع جمعية التدقيق الداخلي الأردنية في هذا الحدث الذي يجمع نخبة من الخبرات المهنية والقيادات المتخصصة.
كما شارك رئيس التدقيق الداخلي في البنك الأردني الكويتي، حسين رمضان، كمتحدث رئيسي في جلسة حوارية متخصصة بعنوان “النزاهة المؤسسية ومكافحة الاحتيال والفساد في القطاعين العام والخاص”، حيث استعرض أهمية التكامل بين منظومات التدقيق وإدارة المخاطر في مواجهة التهديدات السيبرانية والمالية الحديثة، إلى جانب دور الرقابة الداخلية في ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة وتعزيز جاهزية المؤسسات للتعامل مع المتغيرات المتسارعة.
وتأتي رعاية البنك لهذا الملتقى المهني في إطار التزامه المتواصل بدعم بيئة الحوكمة المؤسسية وتعزيز ثقافة الرقابة الفاعلة وإدارة المخاطر، إلى جانب المساهمة في تطوير مهنة التدقيق الداخلي بما يواكب التحولات المتسارعة في القطاع المالي والمصرفي، ويدعم مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.