في اليوم العالمي للبيئة
أورنج الأردن ترسّخ مكانتها كنموذج مؤسسي استثنائي يترجم رؤية المملكة للتحديث الاقتصادي واستدامة اقتصاده

عندما نتحدث عن الاستدامة اليوم، فنحن لا نتحدث عن رفاهية مؤسسية، بل عن ضرورة حتمية ومطلب وطني. وتعتبر الاستدامة بوابة التطور الحقيقية، فهي الجسر الذي يربط بين الازدهار الاقتصادي وحماية البيئة للأجيال القادمة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي لعام 2033.
وتأتي هذه الرؤية ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، حيث تقوم على ركيزتين، وهما: النمو الاقتصادي وجودة الحياة، اللذان يعكسان أهمية الاستدامة كعنصر أساسي في تشكيل مستقبل الاقتصاد الأردني.
رؤية وطنية راسخة نحو مستقبل مستدام
نظراً لأهمية الاستدامة في رؤية التحديث الاقتصادي، يسعى الأردن إلى تحقيق الأهداف الـ17 التي وضعتها الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وبما يتماشى مع التوجه العالمي نحو بناء مستقبل أخضر، إلى جانب حفز شريحة جديدة من الاستثمارات في المشاريع المستدامة، وطرح مبادرات نوعية تقدم حلولاً مبتكرة، وتحسين التنافسية التصديرية. وتطمح المملكة بذلك لأن تكون دولة منخفضة الانبعاثات الكربونية، وذات فاعلية في إدارة الموارد، وتضمن الشمول الاجتماعي، ومقر إقليمي لريادة الأعمال المبتكرة والآمنة بيئياً.
وتتمحور خطط المملكة في هذا النطاق حول تطوير مستقبل الاستدامة من خلال تنفيذ 20 مبادرة رئيسية تركز على عدة جوانب أساسية، منها تحسين جودة الحياة، والاعتماد على الطاقة المتجددة، وترشيد استهلاك المياه، والاستثمار في المشاريع الخضراء، لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
ويؤكد ذلك على جوهرية الاستدامة، حيث تسهم في تحقيق هدفين من أهداف الرؤية. بالنسبة للهدف الأول، فهو تطبيق مبادئ الاستدامة على النمو الاقتصادي لتنفيذ عدد من التطلعات التي تشمل تمكين النمو الاقتصادي الأخضر، ورفع مستوى الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل استخدام الطاقة، وتعزيز الثقافة الصديقة للبيئة، وتسهيل الاستثمارات الخضراء، بالإضافة إلى خفض الاستهلاك الشامل لمصادر الطاقة الأولى. وأما الهدف الثاني، فيكمن في تطبيق مبادئ الاستدامة على جودة الحياة لتمكين الممارسات الصديقة للبيئة، وتقليل التلوث الهوائي، وزيادة المساحات الخضراء النوعية.
ومن أبرز الإنجازات البيئية للمملكة تحقيق قفزة نوعية بوصولها إلى المرتبة 71 عالمياً في مؤشر أهداف التنمية المستدامة لعام 2025، بحسب تقرير التنمية المستدامة، متجاوزة بذلك المعدلات الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما سجّلت نسبة 58.2% في مؤشر مستقبل نمو الاستدامة. ومن الجدير بالذكر أن القطاع الزراعي شهد تحسناً كبيراً، وذلك عبر المؤسسات المسؤولة عن تنفيذ برامج تنموية شاملة، مما أدى للوصول إلى تحقيق أكثر من 61% كنسبة اكتفاء ذاتي من إجمالي المزروعات، بما يسهم في رفع مستوى جودة الحياة في المملكة وتمكين جميع الأفراد.
ومن النماذج الاستثنائية للشركات التي تترجم رؤية المملكة للاستدامة وتخلق أثر ملموس لها، تأتي أورنج الأردن كمثالاً رائداً للأثر الإيجابي عند تبني الرؤية الوطنية كإطار عمل أساسي. وبصفتها الشريك الموثوق للمملكة، تساهم الشركة في تحقيق أهداف الأردن المتعلقة بمحركات تشكيل مستقبل الاستدامة، وتسعى لتعزيز مكانته في هذا المجال مع مواكبة التوجه العالمي بما يتناسب مع مسؤوليتها المجتمعية واستراتيجيتها لخدمة البيئة المحلية.
أورنج الأردن: تعزيز الاستدامة انسجاماً مع الجهود الوطنية
من أهم أهداف الرؤية الوطنية هي تحوّل الأردن إلى دولة منخفضة الانبعاثات الكربونية، وتماشياً مع ذلك، تعمل أورنج الأردن وفق خطة استراتيجية شاملة للوصول إلى صفر انبعاثات كربون بحلول العام 2040، حيث حققت إنجازات ملموسة تمثلت بتقليص بصمتها الكربونية بنسبة 50% نتيجة خفض 70 كيلو طن من انبعاثات الكربون منذ عام 2018.
وتستمر الشركة في تسجيل نتائج متميزة، فقد نجحت في تنفيذ عدد من المبادرات الخضراء مثل زراعة الأشجار وحملات النظافة البيئية، بالإضافة إلى كونها أول من اعتمد الطاقة النظيفة المتجددة في المملكة من خلال ثلاثة حقول شمسية كبرى، اثنان في محافظة المفرق وواحد في عمّان، حيث أدت إلى تغطية ما يتجاوز الـ 60% من احتياجات الطاقة للشركة في عام 2020. وبالإضافة إلى ذلك، تواصل تطوير وطرح حلول تدعم الجهود الوطنية للتحول نحو اقتصاد أخضر ورقمي وشامل، وتوفير برامج داعمة مثل تمكين الشركات الناشئة التي تقدم حلولاً في تكنولوجيا الزراعة، وإدارة النفايات، وكفاءة الطاقة.
وأورنج الأردن أكثر من مجرد شركة اتصالات، بل هي أيضاً الشريك الحقيقي في دعم الجهود الوطنية ومواكبة التوجهات العالمية في الاستدامة الشاملة. ويتجاوز التزام الشركة حدود العاصمة عمّان ليصل إلى كافة محافظات المملكة، إيماناً بضرورة توفير بوابة التطور الرقمي والبيئي وإتاحتها للجميع.
تواصل الشركة تعزيز جهودها في ازدهار الابتكار الوطني، والاستثمار في البنية التحتية للاستدامة الشاملة والنمو الرقمي، وتسخير التكنولوجيا وتطوير البرامج التي تخدم كل فرد أردني وتحمي البيئة، ضمن الرؤية الوطنية لبناء مستقبل أخضر وتحقيق استدامة طويلة الأمد.