الملكية الأردنية تُسجل تحسنًا في الأداء التشغيلي خلال النصف الأول من العام

الملكية الأردنية تُسجل تحسنًا في الأداء التشغيلي خلال النصف الأول من العام
1.4 مليون دينار صافي ربح الملكية الأردنية في النصف الأول من 2026 رغم التحديات الإقليمية المستمرة
المجالي: إدخال طائرات بوينغ 787-9 إضافة نوعية للأسطول
1.98 مليون مسافر بنمو 5% خلال ستة أشهر
% 14 نمو في عدد الرحلات و19% في ساعات الطيران

عمان 30/7/2026 أقرّ مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، برئاسة المهندس سعيد دروزة، النتائج المالية للشركة للنصف الأول من عام 2026 بعد مراجعتها من قبل المدقق الخارجي المعتمد، والتي أظهرت تحسنًا في عمليات الشركة ومؤشرات أدائها التشغيلية، فيما واصلت الملكية الأردنية تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تحديث الأسطول، وتوسيع شبكة خطوطها الجوية، والارتقاء بمستوى خدماتها، وتحسين دقة مواعيد رحلاتها.
وأظهرت النتائج المالية للملكية الأردنية تحقيق صافي ربح بلغ 1.4 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنة مع صافي ربح بلغ 12.7 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2025. حيث سجلت إيرادات الشركة نمواً بلغ 86 مليون دينار وبنسبة 23% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بارتفاع النشاط التشغيلي وتوسّع شبكة الوجهات. وفي المقابل، ارتفعت التكاليف التشغيلية بمقدار 69.5 مليون دينار نتيجة زيادة حجم العمليات وارتفاع أسعار الوقود، حيث استحوذت تكلفة الوقود وحدها على نحو نصف الزيادة في المصاريف التشغيلية، إذ ارتفعت بمقدار 33 مليون دينار وبنسبة 37% متأثرة بالارتفاعات العالمية في أسعار الوقود، كما ارتفعت تكاليف التمويل بقيمة 18 مليون دينار بشكل رئيسي نتيجة ارتفاع فوائد التزامات عقود إيجار الطائرات، وانخفضت حصة الشركة من ارباح الشركة الحليفة بمبلغ 6 مليون دينار.
ونقلت الملكية الأردنية خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 1.984 مليون مسافر، محققة نمواً بنسبة 5% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، فيما بلغ معدل امتلاء المقاعد 71.8% بانخفاض مقداره 8.6 نقطة مئوية.
كما نفذت الشركة 19,066 رحلة جوية بإجمالي 60,443 ساعة طيران، محققة نمواً بنسبة 14% في عدد الرحلات و19% في ساعات الطيران مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، كما ارتفعت كميات الشحن المحملة بنسبة 36% لتصل إلى 21,460 طناً.
وفي هذا السياق، ثمّن نائب رئيس مجلس الإدارة/الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية، المهندس سامر المجالي، قرار الحكومة الموقرة الاستمرار في تحمل جزء من الزيادة على أسعار الوقود، أسوةً بما قدمته لباقي القطاعات في المملكة، مؤكداً أن هذا الدعم أسهم في التخفيف من أثر الارتفاعات العالمية في أسعار الوقود على الناقل الوطني، وساعد الشركة على المحافظة على نتائج مالية وتشغيلية إيجابية رغم الظروف الاستثنائية التي شهدتها المنطقة.
وأشار المجالي إلى أن الأداء المالي والتشغيلي ما يزال دون المستويات المستهدفة في موازنة عام 2026 نتيجة الظروف الجيوسياسية الاستثنائية التي شهدتها المنطقة وما ترتب عليها من آثار مباشرة وغير مباشرة على قطاع الطيران.
وأكد المجالي أن التطورات التي شهدتها المنطقة، وفي مقدمتها التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران وما تبعه من إغلاقات متكررة للمجالات الجوية، انعكست بصورة مباشرة على نتائج الشركة، حيث تراجع الطلب على السفر إلى المملكة وانخفضت الحركة السياحية، مع زيادة الاعتماد على ركاب الترانزيت. كما تأثرت إيرادات الوحدات المساندة، ولا سيما المناولة الأرضية، ومستودع الشحن الجوي، والخدمات الفنية والصيانة، نتيجة تراجع عمليات عدد من شركات الطيران الإقليمية والأجنبية إلى المملكة. وأضاف أن الشركة واجهت كذلك تداعيات الارتفاع الكبير في أسعار الوقود على المستوى العالمي، كما اضطرت الشركة إلى تعليق بعض الرحلات مؤقتاً، وإجراء تعديلات تشغيلية على جداول رحلات أخرى، وإعادة توجيه عدد من الرحلات عبر مسارات بديلة بسبب إغلاق المجالات الجوية في بعض الدول، الأمر الذي أدى إلى زيادة زمن الرحلات، وارتفاع استهلاك الوقود والتكاليف التشغيلية، إضافة إلى فرض رسوم تأمين إضافية على الرحلات.
وأشار المجالي إلى أن استمرار الملكية الأردنية في أداء رسالتها الوطنية خلال تلك الظروف الاستثنائية لم يكن ليتحقق لولا الجهود الكبيرة التي بذلتها القوات المسلحة الأردنية، وهيئة تنظيم الطيران المدني والأجهزة المختصة، في حماية أجواء المملكة والحفاظ على سلامة المجال الجوي الأردني واستمرارية تشغيله، الأمر الذي مكّن الملكية الأردنية من مواصلة عملياتها والحفاظ على ربط الأردن بالعالم في وقت علّقت فيه العديد من شركات الطيران الإقليمية والعالمية رحلاتها إلى المملكة والمنطقة، مجسدةً بذلك دورها كناقل وطني يحمل مسؤولية تتجاوز البعد التجاري إلى خدمة الوطن والمسافرين.
وأوضح المجالي قدرة الملكية الأردنية على التعامل مع المتغيرات والتحديات التشغيلية بشكل متوازن ومستدام، حيث واصلت الشركة خلال النصف الأول من عام 2026 تنفيذ خططها التوسعية من خلال افتتاح عدد من الوجهات الجديدة على شبكة خطوطها الجوية، شملت مصراتة، وميونخ، وهامبورغ، والشارقة، والإسكندرية، ودالاس، وفيينا، وطشقند في أوزبكستان، وذلك ضمن استراتيجية الشركة الرامية إلى تعزيز الربط الجوي بين الأردن والأسواق الإقليمية والعالمية، وتوفير خيارات سفر أوسع للمسافرين، بما يسهم في دعم الحركة السياحية والتجارية وتعزيز مكانة الملكية الأردنية على خارطة النقل الجوي العالمية.
وفيما يتعلق بتحديث الأسطول، قال المجالي إن الملكية الأردنية استلمت خلال الفترة سبع طائرات حديثة، شملت طائرتين من طراز بوينغ 787-9لخدمة الرحلات طويلة المدى، وأربع طائرات من طراز إيرباص A320neo المخصصة للرحلات متوسطة المدى، وطائرة واحدة من طراز إمبرايرلخدمة الخطوط قصيرة المدى، فيما بلغ عدد الطائرات الحديثة التي دخلت إلى الأسطول خلال الاثني عشر شهراً الماضية 19 طائرة، مؤكداً أن أسطول الشركة أصبح من بين أحدث الأساطيل في المنطقة.
وأكد المجالي أن الملكية الأردنية واصلت خلال النصف الأول من العام أداء دورها الوطني إلى جانب دورها الاقتصادي والتجاري، حيث دعمت العديد من المبادرات الوطنية، وفي مقدمتها دعم المنتخب الوطني لكرة القدم في مشاركاته الخارجية، بما يعكس التزامها بمساندة الإنجازات الوطنية وتعزيز حضور الأردن على الساحة الدولية. كما قامت الشركة بتسيير رحلة إغاثة إلى جمهورية فنزويلا، ناقلةً على متنها فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي التابع لمديرية الأمن العام/الدفاع المدني ومعداتهم ومواد اغاثة، تنفيذًا للتوجيهات الملكية للمساهمة في الاستجابة للزلزال الذي ضرب فنزويلا. كما واصلت الملكية الأردنية، بالتنسيق مع الجهات الرسمية والمساهمة في نقل المواطنين الأردنيين والعالقين في مناطق الأزمات في العالم.
وأشار المجالي إلى أن قطاع الشحن الجوي يمثل أحد المحاور الرئيسية في دعم الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن تطوير عمليات الشحن يسهم في تسهيل حركة البضائع وربط الأردن بمختلف الأسواق بكفاءة وسرعة، بما يدعم سلاسل التوريد ويعزز الصادرات الوطنية، مستفيداً من الموقع الجغرافي للمملكة كمركز يربط بين الأسواق الإقليمية والعالمية، وهو ما دفع الملكية الأردنية الى استثمار 30 مليون دينار في توسعة وتحديث مبنى الشحن الجوي في مطار الملكة علياء الدولي.
واختتم المجالي بالتأكيد على أن الشركة تواصل مراقبة التطورات الإقليمية عن كثب واتخاذ الإجراءات التشغيلية اللازمة للتعامل مع المتغيرات المختلفة، بما يضمن استمرارية العمليات والمحافظة على الاستقرار المالي والتشغيلي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة.