تمكين القطاع الخاص

في ظل حالة عدم اليقين التي تعيشها المنطقة بسبب الحرب الأمريكية على ايران وما نتج عنها من آثار بضعف سلاسل الإمداد وارتفاع اسعار الطاقة نتيجة انخفاض التصدير من الدول المنتجة إلى نسب تصل إلى 50 % -اعلى او اقل-.

يضاف لها الحرب الاسرائيلية على لبنان وما تقوم به من إجراءات عدائية وحرب ممنهجة على الفلسطينيين وأعمال تخريبية واعتداءات على الممتلكات ومحاصرة الناس هناك، وتوسيع المستوطنات، ناهيك عن الأعمال الإجرامية التي يقوم به قطيع المستوطنين وما سبقها من إبادة جماعية وحرب تدميرية لقطاع غزة جعل المنطقة تعيش حالة من عدم اليقين للمستقبل وعدم القدرة على التنبؤ بمسار الأحداث بعد ساعات او ايام.

هذا كله اثر على الخطط التنموية والاقتصادية في بلدنا التي تقع في منتصف الأحداث المتلاطمة التي تعيشها المنطقة منذ الربيع العربي اي قبل اكثر من 15 سنة.

فما ان تهدأ جبهة نشهد اشتعال أخرى بأحداث اشد ضراوة وأكثر تأثيرا مما عزز حالة عدم اليقين في منطقة نعيش أحداثها ونتأثر بنتائجها.

فما أن نضع خططنا ونبني استراتيجياتنا سرعان ما نفاجأ بامور خارجة عن ارادتنا تخربط أوراقنا مما زاد الأمور صعوبة وتعقيدا.

ومع أننا لا نلوم الحكومة على احداث وامور ليست بيدها وجلها خارجية إلا أن ذلك لا يعفيها من البحث دائما وتقديم الحلول للمشاكل التي يعاني منها المواطن.

فالأوضاع التي نعيشها وتمر بها المنطقة ليست جديدة او مستحدثة بل جاثمة على صدورنا منذ سنوات طوال، مما يلزم الحيطة والاستعداد دائما ووضع سيناريوهات وخطط بديلة.

فالناس ليسوا باحسن حال بل على العكس تزداد سوءا وتفاقم معاناتهم يوما بعد يوم مما يتطلب حلولا انية وخططا مستقبلية خاصة في المجال الاقتصادي وفرص العمل، حيث تعاني جميع القطاعات التعليمية من صعوبة الحصول على فرصة في القطاعين العام والخاص. في ظل تراكم أعداد الخريجين ومن هم على مقاعد الدراسة الجامعية في تخصصات مختلفة منها ما كان يروج له بانه واعد وفرص العمل متوفرة، إلا ان القدرة الاستيعابية في القطاعين ما زالت ضعيفة بسبب غياب المشاريع او التوسع فيها لأسباب كثيرة ومتعددة

وهذا يتطلب من الحكومة ان تأخذ زمام الأمور بنفسها وتبدأ بشراكات فورية مع القطاع الخاص وإشراكه بجميع مشاريعها لا بل إنشاء مشاريع جديدة من اجل النهوض به واستمراريته للمحافظة عليه لتمكينه من المساهمة بإجاد فرص عمل والمساهمة في عملية النمو.