خبراء: لقاء ولي العهد مع “DFC” يدعم تحويل موقع الأردن إلى منصة استثمارية إقليمية

أكد خبراء اقتصاديون أن لقاء سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية (DFC)، بن بلاك، يحمل عدة دلالات اقتصادية مهمة، خصوصاً أن النقاش ركّز على مشاريع استراتيجية في الطاقة والمياه والنقل والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية والإنترنت.

وأشار الخبراء في أحاديث لـ(الرأي) إلى أن أبرز دلالات هذا اللقاء تتمثل في أن الأردن يسعى إلى تحويل موقعه الجغرافي من مجرد ميزة جغرافية إلى ميزة اقتصادية واستثمارية، عبر تطوير شبكة متكاملة تربطه بالأسواق الإقليمية في مجالات الطاقة والتجارة والنقل والبيانات، بما يمكن أن يعزز دور الأردن كمركز إقليمي للربط والخدمات اللوجستية.

التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في مدينة نيويورك، الأحد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية، بن بلاك.

وبحث اللقاء آليات تعزيز التعاون بين الأردن والمؤسسة في المشاريع الكبرى والحيوية، بما يضمن استثمار موقع الأردن الجغرافي كمركز إقليمي متكامل للتبادل والربط في مجالات الطاقة والخدمات اللوجستية والمياه والسكك الحديدية والإنترنت. وحضر اللقاء مدير مكتب سمو ولي العهد، زيد البقاعين.

بدوره، أشار الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إلى أن لقاء سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية (DFC)، بن بلاك، يحمل عدة دلالات اقتصادية مهمة، خصوصاً أن النقاش ركّز على مشاريع استراتيجية في الطاقة والمياه والنقل والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية والإنترنت.

وأضاف مخامرة أن أبرز دلالات هذا اللقاء تتمثل في أن الأردن يسعى إلى تحويل موقعه الجغرافي من مجرد ميزة جغرافية إلى ميزة اقتصادية واستثمارية، عبر تطوير شبكة متكاملة تربطه بالأسواق الإقليمية في مجالات الطاقة والتجارة والنقل والبيانات، بما يمكن أن يعزز دور الأردن كمركز إقليمي للربط والخدمات اللوجستية.

وأضاف أن أهمية التعاون مع هذه المؤسسة تكمن في قدرتها على تعبئة رأس المال الخاص إلى جانب التمويل المباشر، وهو أمر مهم للأردن في تنفيذ المشاريع الكبرى دون زيادة الضغوط على الموازنة العامة. وبالتالي، يمكن أن تشكل المؤسسة شريكاً مهماً في تحويل المشاريع الحكومية إلى مشاريع قابلة للاستثمار، من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص والتمويل طويل الأجل وضمانات المخاطر.

وأضاف أيضاً أن مشروع الناقل الوطني للمياه يبرز كنموذج عملي، خصوصاً مع مشاركة DFC في تمويل المشروع، مما يؤكد إمكانية توسيع التعاون ليشمل مشاريع استراتيجية أخرى مرتبطة بالأمن المائي والطاقة.

وذكر أنه في مجال السكك الحديدية واللوجستيات، تفتح هذه المشاريع المجال أمام الأردن لتقليل كلف النقل وربط مناطق الإنتاج والتعدين بميناء العقبة، وربما تعزيز الربط مستقبلاً مع دول الجوار، بما يدعم التجارة والصادرات ويجذب استثمارات صناعية جديدة.

كذلك، فإن إدراج قطاع الإنترنت والبنية التحتية الرقمية ضمن نقاش ولي العهد مع هذه المؤسسة يعكس تحول مفهوم البنية التحتية من الطرق والطاقة والمياه فقط إلى الاقتصاد الرقمي ومراكز البيانات والاتصالات والخدمات التكنولوجية، وهي قطاعات يمكن أن توفر فرصاً جديدة للاستثمار والتشغيل.

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن لقاءات سمو ولي العهد مع المؤسسات والفعاليات الاقتصادية والمستثمرين ورجال الأعمال وشركات تكنولوجيا المعلومات تعبّر عن الدبلوماسية الاقتصادية لسموه، وفي تقديمه للأردن للعالم الخارجي كفرصة وشريك.

وأضاف عايش أن نشاط سمو ولي العهد يتجاوز فكرة اللقاءات الاقتصادية الدولية لمتابعة المشاريع، لتأخذ أبعاداً أوسع تتمثل في تقديم الأردن للعالم باعتباره شريكاً اقتصادياً واستثمارياً موثوقاً، ويمتلك الاستقرار والموقع والخبرة والمكانة والأهلية التقنية والبشرية والإمكانية للعب الدور الإقليمي الذي يضطلع الآن بالكثير من مندرجاته، عبر الربط بين الأسواق والقطاعات الحيوية، وأيضاً لتجاوز التحديات، ومنها ما يتعلق بمضيق هرمز.

وأشار عايش إلى أن لقاءات سموه تكتسب أهمية خاصة لأنها تفتح قنوات مباشرة مع الجهات التي تمتلك رأس المال والخبرة والتكنولوجيا والقدرة على تمويل المشاريع الكبرى، ومن خلال هذه القنوات تُعرض الأولويات الأردنية في المياه والطاقة والنقل واللوجستيات.

وبيّن عايش أن تواصل ولي العهد المباشر مع هذه المؤسسات يساعد على بناء الثقة وفهم متطلبات المستثمرين، وفتح المجال أمام شراكات طويلة الأجل تتجاوز فكرة المنح والمساعدات إلى الاستثمار المنتج ونقل التكنولوجيا والخبرة وتطوير المهارات وخلق فرص العمل.

وأكد الخبير المالي والاقتصادي الدكتور محمد الحدب السرحان أن لقاء سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية (DFC)، بن بلاك، يحمل أهمية اقتصادية تتجاوز البحث عن تمويل لمشروع بعينه، لأن القطاعات التي تناولها اللقاء؛ الطاقة والمياه والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية والإنترنت، تمثل مجتمعة البنية الأساسية التي يمكن أن تعزز موقع الأردن كمركز للربط الإقليمي.

وأضاف أن القيمة الاقتصادية للموقع الجغرافي لا تتحقق بمجرد وجود الأردن بين الخليج والبحر المتوسط، وإنما بوجود شبكة مترابطة تستطيع نقل الطاقة والبضائع والمياه والبيانات بكفاءة واستقرار. ومن هنا، فإن الانتقال من الحديث عن «الموقع الاستراتيجي» إلى تمويل البنية التحتية التي تجعل هذا الموقع منتجاً اقتصادياً هو الخطوة الأهم.

وأوضح السرحان أن أهمية مؤسسة DFC تظهر بوضوح من دخولها فعلياً في مشروع الناقل الوطني، إذ وافق مجلس إدارتها أخيراً على قرض يصل إلى مليار دولار للمشروع، إلى جانب تأمين مخاطر سياسية يصل إلى 800 مليون دولار للمستثمرين. والـ800 مليون دولار ليست تمويلاً نقدياً إضافياً، لكنها أداة مهمة لتقليل المخاطر التي يتحملها رأس المال الخاص. وهذه هي النقطة التي يمكن البناء عليها في مشاريع أخرى؛ فمؤسسات التمويل التنموي لا تضيف فقط أموالها إلى المشروع، وإنما يمكنها أن تساعد في تحسين قابليته للتمويل وجذب بنوك وصناديق ومستثمرين آخرين. وفي المشاريع التي تحتاج مليارات الدولارات، يصبح السؤال الأهم ليس فقط «من سيمول المشروع؟»، وإنما كيف يمكن لكل دولار تمويل تنموي أن يساعد في استقطاب عدة دولارات من رأس المال الخاص.

وأشار السرحان إلى أن الفرصة الأكبر للأردن تكمن في التعامل مع القطاعات التي وردت في اللقاء كمنظومة واحدة، لا كمشاريع منفصلة. فالسكك الحديدية تزداد قيمتها عندما ترتبط بالموانئ والمراكز اللوجستية والمناطق الصناعية، وشبكات الإنترنت عالية القدرة تصبح أكثر أثراً عندما تستقطب مراكز البيانات والشركات الرقمية، والاستثمار في الطاقة يكتسب قيمة أكبر عندما يخدم الصناعة والنقل والمشاريع الجديدة، بينما يشكل الأمن المائي شرطاً أساسياً لاستدامة المدن والاستثمار والإنتاج. ولذلك، فإن نجاح مشروع كبير يجب أن يقاس أيضاً بحجم الاستثمارات التي تنشأ حوله؛ فخط سكة حديد، مثلاً، لا ينبغي أن ينقل البضائع فقط، بل يمكن أن ينشئ حول محطاته مستودعات ومراكز توزيع وصناعات وخدمات صيانة وشركات نقل، وبذلك يتحول المشروع من أصل بنية تحتية إلى مولد لنشاط اقتصادي إضافي.

وبيّن السرحان أن المرحلة المقبلة تتطلب تجهيز ملفات المشروعات الاستراتيجية بلغة المستثمر والممول، بحيث يتوافر لكل مشروع نموذج إيرادات واضح، وتوزيع محدد للمخاطر، وجدول زمني، وتصاريح وأراضٍ جاهزة، وآلية للشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى تحديد الفرص المتاحة للشركات الأردنية ضمن سلسلة التوريد. فالمؤسسات المالية الدولية لا تمول فكرة عامة مهما كانت أهميتها، وإنما تمول مشروعاً قابلاً للإغلاق المالي والتنفيذ. ويمكن أن يكون أحد أهم نتائج التعاون مع DFC هو الانتقال من تمويل مشروع منفرد إلى بناء محفظة أردنية من المشاريع القابلة للتمويل في القطاعات التي بحثها سمو ولي العهد، مع الاستفادة من أدوات القروض وتأمين المخاطر لجذب رأس المال الخاص وتقليل الاعتماد على التمويل الحكومي المباشر.

واختتم السرحان بالقول إن القيمة الحقيقية للقاءات الاقتصادية الدولية تظهر فيما يحدث بعدها، ولذلك ينبغي قياس النتائج بعدد المشاريع التي تنتقل من النقاش إلى الدراسة، ومن الدراسة إلى التمويل، ثم إلى الإغلاق المالي والتنفيذ والتشغيل. كما يجب قياس مقدار رأس المال الخاص الذي تم جذبه، ونسبة المشتريات المحلية، والوظائف التي خُلقت، والاستثمارات الجديدة التي نشأت حول كل مشروع. وإذا استطاع الأردن ربط المياه والطاقة والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية والبنية الرقمية في رؤية استثمارية واحدة، فإن المملكة لن تستفيد فقط من موقعها الجغرافي كممر بين الأسواق، بل يمكن أن تتحول تدريجياً إلى منصة إقليمية تنتج وتخزن وتنقل وتربط، وهنا تصبح البنية التحتية نفسها أحد أهم أدوات جذب الاستثمار والنمو الاقتصادي.