قال وزير المالية محمد العسعس، إن عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات سينخفض من 7.9 بالمئة إلى 6.1 بالمئة.

وأضاف العسعس، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم للإعلان عن مشروع قانون الموازنة العامَّة لعام 2023م، أن الحكومة ملتزمة بعدم رفع الضرائب أو الرسوم أو حتى فرض رسوم جديدة.

وأكد التزام الحكومة بالزيادة السنوية للموظفين دون أيّة تغييرات، "وسيكون العام المقبل خفض للعجز الأولي للموازنة من 3.4 بالمئة إلى 2.9 بالمئة، وانخفاض للدين العام بسبب جهود مكافحة التهرب الضريبي".

وبين، أنه سيكون هنالك حفاظ على الانفاق الرأسمالي عند نسبة قريبة من العام الجاري مع الإشارة إلى أنه سيكون هنالك مخصصات لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي تقترب من 355 مليون دينار ومخصصات أخرى لخطة الإصلاح الإداري تبلغ 40 مليون دينار.