ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز تقرير لجنة حصر المركبات الحكوميّة.

وقرّر المجلس الموافقة على بيع 915 مركبة حكوميّة فائضة عن الحاجة، وشراء مركبات موفِّرة للطاقة بقيمتها لغايات تأمين الوزارات والدوائر الحكومية بها حسب الحاجة، بهدف ترشيد الإنفاق وتقليل الاستهلاك.

وأكد وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، في تصريحات صحفيّة عقب الجلسة، أن قرار مجلس الوزراء ببيع 915 مركبة حكوميّة يأتي استكمالاً لعمل لجنة حصر المركبات الحكوميّة التي شكلها رئيس الوزراء قبل ستة شهور، لدراسة المركبات الفائضة عن الحاجة في القطاع العام.

وأشار الداوود إلى أن اللجنة زارت جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكوميّة في المملكة، وحصرت 1340 مركبة فائضة عن الحاجة في هذه المؤسسات.

وبيّن أنّ المجلس قرّر بيع 915 مركبة من هذه المركبات، ورصد المبالغ المتأتية من حصيلة البيع لشراء سيارات تعمل بالكهرباء، من خلال طرح عطاء شراء لها حسب الأصول والإجراءات المتبعة قانونيّاً، ومن خلال نظام المشتريات الجديد.

وشدّد الداوود على أن استخدام سيارات الكهرباء في مؤسسات القطاع العام، سيمنح وفراً على بندي المحروقات والصيانة، بحيث تصبح قيمتهما صفراً.

وقال الداوود "سيتم توزيع السيارات الكهربائيّة الجديدة على الوزارات والمؤسسات الحكوميّة، مقابل سحب السيارات التي تعمل على البنزين"، مؤكداً استمرار عمل لجنة حصر المركبات للوصول إلى تعميم استخدام السيارات الكهربائيّة على جميع مؤسسات القطاع العام.