أصدرت الهيئة التاسعة المختصة بجنايات الفساد حكما على ثلاثة أشخاص بالسجن ٥ سنوات لإثنين منهم بالأشغال المؤقتة والثالث بالإهمال الوظيفي، ومنهم موظف ضريبي بتهمة الرشوة، ومفوض بمراجعة الضريبة، وموظف ضريبي سابق.
وبين القرار الصادر عن الجلسة ترأسها القاضي ناصر الصلاحين وعضوية القاضي فادي مصلح أن المفوض المنتدب عن إحدى شركات المشروبات الروحية كان يشغر نفس الوظيفة الضريبية قبل أن يحال للتقاعد كان قد اتفق مع الموظف الجديد على التلاعب بالقيم الضريبة المتعلقة بمصلحة هذه الشركة، وبعدها اتفق الاثنان على تسيير مايهم هذه الشركة من تسهيلات ضريبة مزورة لصالح الشركة مقابل الرشوة، وذلك وفق ما أوردته يومية الرأي.
ويعتبر القرار قابلاً للاستئناف والتمييز، حيث أصدرت المحكمة قرارها بحبس الموظف السابق والموظف خمس سنوات، وتضمينهم قرابة المليون و٣٠٠ ألف دينار وتجريم الموظف الآخر بتهمة الأهمال الوظيفي.
