قال المحامي موسى الأعرج تعقيبا على توقيف النائب عماد العدوان لدى السلطات الإسرائيلية بتهمة تهريب السلاح والذهب، إنه وبافتراض أن إسرائيل دولة ترتبط مع الحكومة الأردنية بمعاهدة سلام، ولعدم معقولية الاتهام الموجه للنائب الأردني فإنه يتوجب تسليم النائب الأردني فورا إلى الحكومة الأردنية.
وبين الأعرج في حديث لعمون الأحد تعليقا على اعتقال " الكيان " للنائب الأردني عماد العدوان وبافتراض أن "إسرائيل دولة" مرتبطة مع الحكومة الأردنية بمعاهدة سلام.. ولأنه سبق للحكومة الأردنية أن سلّمت للحكومة الإسرائيلية قتلة إسرائيليين لمواطنين أردنيين "بالجرم المشهود " على الأرض الأردنية، فإن "مبدأ التعامل بالمثل" ومن باب أولى ولعدم معقولية الاتهام الموجه للنائب الأردني فإنه يتوجب أن يتم أن تسليم النائب الأردني فورا إلى الحكومة الأردنية.
وأضاف: "التنظير الذي يبديه البعض متذرعا بقواعد أخرى من القانون الدولي لا ينطبق مطلقا لا من قريب أو بعيد على الحالة الماثلة بقضية النائب العدوان".
المحامي الأعرج: قواعد بالقانون الدولي لا تنطبق على قضية النائب العدوان
