قدت اللجنة القانونية النيابية الثلاثاء اجتماعها الأول لمراجعة الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لرئيس اللجنة النائب غازي الذنيبات.
وقال الذنيبات، إنّ اللجنة استمعت خلال الاجتماع اليوم لوجهات نظر قانونية من أساتذة قانون دولي حول إمكانيات مراجعة كافة الاتفاقيات السياسية والاقتصادية مع الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف أنه تم البحث بإمكانية ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي بالجرائم التي ارتكبت في قطاع غزة لدى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.
وأشار إلى أنه تم مناقشة المختصين من قبل اللجنة في كافة التفاصيل المتعلقة بالموضوع.
وبين أن اجتماعات اللجنة مستمرة مع مختصين ورسميين حتى انتهاء مراجعة الاتفاقيات، حيث ستقدم اللجنة توصياتها لمجلس النواب ثم تقديمها للحكومة.
وكان مجلس النواب قد صوت الاثنين بالاجماع لما دعا إليه رئيس المجلس أحمد الصفدي، بمراجعة اللجنة القانونية النيابية الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها من أجل تقديمها للحكومة.
كما دعا الصفدي اللجنة القانونية إلى وضع إطار لتقديم شكوى عبر القنوات الرسمية، أمام محكمة الجنايات الدولية؛ للتحقيق والمحاسبة على ما تم ارتكابه من جرائم حرب وإبادة في غزة، وتعميم هذه الخطوة على البرلمانات العربية والإسلامية.
وقال الصفدي إن المجلس سيواصل عمله عبر انتظام أسبوعي في عقد الجلسات، على أن تتقدم في بدايتها غزة على سواها من الملفات، "فمواصلة العمل وثبات مؤسسات الدولة ومواصلة عملها هو قوة لنا وبالتالي قوة لفلسطين وشعبها الصامد".
قانونية النواب تستمع لآراء مختصين بشأن مراجعة الاتفاقيات مع الاحتلال
