قادرة على مواصلة النمو، لافتين إلى أهمية إيجاد آليات للتعامل مع المخاطر والتحديات المحتملة، خاصة في القطاع السياحي، وتحويل التحديات إلى فرص وتشجيع الاستثمار وتسريع إجراءات ترخيص المشاريع وإيجاد نوافذ تمويل ميسرة للقطاعات الاقتصادية التي يمكن أن تواجه عقبات جراء الأزمة.

كما أكدوا أهمية التنسيق الوثيق والمستمر بين القطاع الخاص والحكومة، لاتخاذ إجراءات الحماية الاستباقية للقطاعات الاقتصادية المتأثرة ووضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل للتعامل مع تداعيات الأوضاع الراهنة.

بدوره، أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أن الأداء العام للاقتصاد الوطني مطمئن، وتم تحقيق ما لا يقل عن 80 بالمئة من مستهدفات خطة التحديث الاقتصادي حسب الجدول الزمني الموضوع لهذا العام.

وبين أن الحكومة أنجزت المراجعة السادسة مع صندوق النقد الدولي، لافتا إلى أن مشروع قانون الموازنة العامة الذي سيطرح على البرلمان سيتضمن أعلى حجم إنفاق رأسمالي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تدرس مساعدة القطاعات المتضررة نتيجة الأوضاع المحيطة، خصوصا قطاع السياحة.

من جهته، أكد محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس ثبات الاستقرار المالي والنقدي في الأردن بشكل كبير، وأن الاقتصاد قادر على التعامل مع التحديات، مشيرا إلى أن الدينار الأردني القوي حماية للاقتصاد الوطني.

ولفت إلى أن عجز الميزان التجاري للمملكة يتجه للانخفاض، كما أن الصادرات الأردنية والحوالات ستشهد زيادة في الفترة المقبلة.

وبين أن التزام الأردن بالإصلاحات المالية والنقدية ساهم في المحافظة على استقرار الاقتصاد الوطني، ولهذا السبب سجلت المملكة أقل معدل تضخم في العالم.

وحضر اللقاء عدد من الوزراء والمسؤولين.