وضع ديوان التشريع والرأي خيارين اثنين أمام نقابة الصحفيين لاجراء انتخاباتها ردا على الاستفسارات التي ارسلتها النقابة للديوان بعد فتواه الأولى بشأن اجراء الانتخابات.

وقال الديوان في فتواه الأخيرة التي اطلعت عليها "عمون" إنه للنقابة الأخذ بأحد الخيارين التاليين:

1 - أن تجري الانتخابات في اجتماع الهيئة العامة العادي في شهر نيسان من هذا العام وإن لم يكمل المجلس الحالي مدة الثلاث سنوات.

2- أن يبقى المجلس إلى حين انتهاء مدته المحددة بثلاث سنوات وإجراء انتخابات المجلس في اجتماع غير عادي في شهر تشرين الأول من هذا العام، على أن تطبق الأحكام والاجراءات الخاصة به والتي منها توجيه الدعوة والنصاب القانوني لانعقاده وما يترتب على حالة عدم توافر النصاب القانوني للاجتماع غير العادي من سقوط طلب عقد الاجتماع.

وإذا لم يتم انتخاب مجلس جديد في آخر يوم من عمر المجلس الحالي تطبق المادة (٤١) من قانون النقابة، لاستحالة انتخاب مجلس جديد في هذه الحالة.

وعليه فإن المجلس السابق يستمر في القيام بأعماله وممارسة صلاحياته، وعلى المجلس الدعوة لاجتماع غير عادي آخر في أي وقت حتى يتوفر نصاب الاجتماع غير العادي ويجرى انتخاب المجلس الجديد، وإذا لم يتوافر النصاب القانوني لهذه الاجتماعات غير العادية في كل دعوة يكون أبعد مدة للمجلس السابق هي شهر نيسان من العام القادم (۲۰۲۵)، حيث أنه في هذه الحال يتم عقد اجتماع عادي للهيئة العامة وانتخاب مجلس جديد، وفي حال عدم توافر النصاب في الساعة الأولى من موعد الاجتماع تدعى الهيئة العامة الى اجتماع ثان يعقد بعد مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على خمسة عشر يوما ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الأعضاء الحاضرين وفي هذه الحال تجرى انتخابات النقيب والمجلس الجديدين.

وبين ديوان التشريع والرأي في رده على كتاب رئيس الوزراء المتضمن طلب بيان الرأي القانوني بخصوص مدة مجلس نقابة الصحفيين الحالي وموعد إجراء الانتخابات القادمة