الأعيان يقر “معدل قانون الجامعات” ويوصي بمعايير موحدة لاختيار مجالس الأمناء

أقر مجلس الأعيان في جلسته، الخميس، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور هيئة الوزارة، مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026 كما ورد من مجلس النواب.

​وأوصى المجلس الحكومة باعتماد معايير موحدة لاختيار رؤساء وأعضاء مجالس أمناء الجامعات ترتكز على الكفاءة والخبرة والنزاهة، مع وضع مؤشرات أداء سنوية لتقييم عمل هذه المجالس استنادا إلى الخطط الاستراتيجية والتشغيلية للجامعات.

​كما دعت توصيات الأعيان إلى إجراء تقييم وطني شامل بعد مرور 3 سنوات على نفاد القانون، لقياس أثر التعديلات على جودة التعليم العالي والاستفادة من نتائجه في أي مراجعات تشريعية لاحقة.

​ويعيد مشروع القانون، كما أقره مجلسا النواب والأعيان، تشكيل مجالس أمناء الجامعات الرسمية والخاصة، بعد إدخال تعديلات على مشروع الحكومة الذي اقترح خفض عدد أعضاء المجلس من 12 عضوا في القانون النافذ إلى 8 أعضاء وذلك باعتماد مجلس يضم 10 أعضاء.

​وفيما يتعلق بالجامعات الرسمية، رفعت التعديلات النيابية على الصيغة الحكومية عدد الأعضاء من ذوي الخبرة والرأي في التعليم العالي ممن يحملون رتبة الأستاذية من 3 أعضاء إلى 4 أعضاء، مع إضافة عضو يمثل قطاع الصناعة والتجارة.

أما في الجامعات الخاصة، فتضمنت التعديلات زيادة عدد الأكاديميين في مجلس الأمناء من عضوين إلى 3 أعضاء، وتوسيع نطاق الخبرات المطلوبة ليشمل مجال اختصاص الجامعة، إلى جانب الأعمال والتكنولوجيا، فضلا عن رفع عدد ممثلي قطاع الصناعة والتجارة من عضو واحد إلى عضوين.

​ويأتي مشروع القانون لمواءمة التشريعات الناظمة لمؤسسات التعليم العالي مع التحولات المؤسسية الأخيرة الناتجة عن إعادة هيكلة منظومة التعليم في المملكة، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية لتحديث القطاع العام، وتعزيز جودة التعليم وربطه باحتياجات سوق العمل ومواكبة أفضل الممارسات الدولية في الحوكمة.

​كما يهدف المشروع إلى معالجة ضعف كفاءة الحوكمة الناجم عن التضخم في تشكيل بعض المجالس وعدم وضوح معايير اختيار القيادات الجامعية، إضافة إلى شمول الكليات الجامعية والمتوسطة بالتشريع إلى جانب الجامعات، وتوفير الأدوات الكفيلة بتمكين المؤسسات التعليمية من تنويع مصادر دخلها والتوسع في الأنشطة الاستثمارية والتسويقية لاستقطاب الطلبة الوافدين.

​وفي جانب آخر، وافق المجلس على طلب انضمام العين نضال الحديد إلى عضوية لجنة الخدمات العامة.