لندن ترفع سقف المواجهة مع حكومة نتنياهو

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الخارجية البريطانية أن قرار لندن حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية وفرض قيود على الجهات المرتبطة بها جاء بعد محاولات متكررة لثني الحكومة الإسرائيلية عن سياساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلا أن هذه المساعي لم تحقق نتائج، في ظل استمرار التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين وتصاعد العمليات العسكرية في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأعلن وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أمام مجلس العموم أن بلاده ستحظر استيراد جميع البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب فرض قيود على الخدمات المرتبطة بها، بما في ذلك التمويل والبناء والبنية التحتية والإعلان، على أن تدخل الإجراءات حيز التنفيذ خلال فترة تتراوح بين ستة وتسعة أشهر.

وقال ميليباند، وهو يهودي بريطاني، أمام البرلمان: «أشعر بخجل عميق إزاء ما يحدث في فلسطين تحت أعين المجتمع الدولي»، مؤكداً أن بلاده «لن ترضخ لتدمير حل الدولتين».

ولم تأتِ الخطوة البريطانية منفردة، إذ أعلنت فرنسا وكندا في اليوم ذاته اعتزامهما حظر واردات منتجات المستوطنات، فيما أعلنت دول أخرى، بينها الدنمارك وفنلندا وأيسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال والسويد وإسبانيا، دعمها لهذه الخطوة أو شروعها في إجراءات مماثلة