الأردن وسياسة الاتزان.. والتركيز على الشأن الداخلي

في خضم التحولات المتسارعة والاضطرابات التي تعصف بالمنطقة والعالم، أثبتت السياسة الأردنية القائمة على الاعتدال والاتزان والنأي بالنفس عن الصراعات، وعدم الانجرار إلى المواقف المتسرعة، أنها خيار استراتيجي صائب، ونهج سياسي واقعي يستند إلى قراءة عميقة لموازين القوى وحسابات المصالح الوطنية.

لقد تعرضت هذه السياسة لانتقادات من أصوات طالبت بمواقف أكثر انخراطاً واندفاعا إلا أن الوقائع أثبتت أن إدارة الأزمات لا تكون بالنطنطة بين المواقف، ولا برفع سقف التصريحات، وإنما بالحكمة والقدرة على التمييز بين ما يخدم المصالح الوطنية وما قد يجر البلاد إلى مخاطر غير محسوبة.

وتزداد أهمية هذا النهج في ظل مشهد دولي وإقليمي يزداد قتامة وضبابية، مع تضارب المواقف والتصريحات الأمريكية حيال الحرب على إيران والحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب السياسات الإسرائيلية وممارسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة، في ظل حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل هذه الصراعات ومآلاتها.

ورغم ذلك، بقي الأردن ثابتاً على موقفه من القضية الفلسطينية، متمسكاً بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، باعتبار ذلك المدخل الأساسي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما لم يقبل الانخراط في ترتيبات شأن غزة لا توفر ضمانات حقيقية لحقوق الفلسطينيين، وهو ما يفسر تحفظه على بعض المسارات التي أثارت تساؤلات وانتقادات بشأن غيابه عن طاولاتها، خاصة أن المشاركة ليست إنجازاً بحد ذاتها ما لم تحقق نتائج ملموسة ونحن الان نرى ما يحدث في غزة وعدم التزام ترامب بتعهداته والتزاماته حيث يعيش سكانها دون ماء او دواء او كهرباء او طعام مع غياب ادنى مقومات الحياة وانعدام الأمن.

وفي الملف السوري، حافظ الأردن على موقف متوازن يقوم على احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، والحرص على أمنها واستقرارها، بعيداً عن التدخل في شؤونها الداخلية.

وفي الوقت ذاته، اتجهت الدولة إلى التركيز على الشأن الداخلي، من خلال مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتنفيذ مشروعات وطنية كبرى في قطاعات المياه والنقل والبنية التحتية، إلى جانب تطوير التشريعات وتحسين بيئة الاستثمار والمحافظة على متانة الاقتصاد الوطني.

إن نجاح السياسة الأردنية لا يُقاس بمدى انخراطها في صراعات الآخرين، بل بقدرتها على حماية مصالحها وثوابتها وصون أمنها واستقرارها.

وأثبتت التجربة أن النأي بالنفس ليس انعزالاً، وأن الاعتدال ليس ضعفاً، بل حكمة سياسية جنّبت الأردن الكثير من المخاطر في منطقة لا تزال تعيش على وقع صراعات مفتوحة ومستقبل غامض.